أنهى مجلس النواب العراقي، مهامه رسميا قبل نحو ثلاثة أيام من الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد المقبلين، وسط خلافات قانونية حول طريقة حلّ نفسه.
وتترقب الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، الانتخابات النيابية المبكرة، التي جاءت استجابة لضغط الاحتجاجات الشعبية، وسط اهتمام دولي وعربي واسع، مع تواجد مئات المراقبين الدوليين.
وأصدر رئيس المجلس محمد الحلبوسي، أمرا الأربعاء، جاء فيه: "استنادا إلى المادة (64) من الدستور تقرر إنهاء عضوية السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابية الرابعة، وذلك لانتهاء فترة عمل الدورة الانتخابية بتاريخ 2021/10/7، والمدرجة أسماؤهم في القائمة التي تبدأ بـ محمد ريكان حديد رئيس مجلس النواب، وتنتهي بالتسلسل رقم 324 يونس قاسم شغاتي
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على أنه "لمجلس النواب القدرة على حلّ نفسه بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية".
وبعد حلّ البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما، وتعد الحكومة في هذه الحالة مستقيلة، وتقوم فقط بتصريف الأعمال.
سببان للحلّ المتأخر
ومنذ تصويت البرلمان، لم تتوقف الاعتراضات على الجوانب السياسية للقرار، الذي أثار حفيظة متخصصين قانونيين من حيث مخالفته القواعد الدستورية في هذا الإطار، خصوصا المادة 64 من الدستور العراقي التي تناقش مسألة الانتخابات المبكرة.
وأثار القرار جدلا واسعا لجهة عدم توفير فسحة من الوقت، قبل إجراء الانتخابات، وحلّ مجلس النواب، وهو ما فسره مراقبون بأنه يأتي لضمان عدم إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد النواب المتهمين بالفساد، لتمتعهم بالحصانة النيابية، خاصة وأن حكومة الكاظمي، فتحت ملفات حساسة خلال الأشهر الماضية، وما زالت هناك عشرات القضايا التي تنتظر نوابا في البرلمان، لكن إخفاق المجلس في رفع الحصانة عن هؤلاء المتهمين، حال دون استمرار الإجراءات القضائية
أغلبية مطلقة للحاضرين أم أغلبية العدد؟
فيما رأى آخرون، أن حلّ مجلس النواب قبل الانتخابات بيومين، جاء لاستغلال المال العام، ضمن الحملات الدعائية، حيث يتمكن النواب وهم في مناصبهم من ذلك بشكل أفضل فيما لو حُلّ المجلس قبلها.
ويرى الخبير في الشأن العراقي، باسل حسين، أن "الدستور حسم مسألة حلّ مجلس النواب، إذ يقدم طلب بالحل، من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، ليتم التصويت على هذا الطلب، داخل مجلس النواب، بأغلبية مطلقة، وفي حال كان الحضور عندما صوّت المجلس، على الحل 165، ووافقوا على ذلك، فهنا لا يحتاج المجلس إلى عقد جلسة ثانية، لإنهاء مهامه
وأضاف حسين في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "قرار مجلس النواب حينها، تحدث عن أغلبية مطلقة، وليس أغلبية الأعضاء، إذ أن تفسير المحكمة الاتحادية السابق، للأغلبية المطلقة، بأنها أغلب الحاضرين، وهو ما يجعل الحاجة ماسة إلى العودة إلى محضر الجلسة، لمعرفة عدد المصوتين، وفيما إذا كانوا أغلبية الحضور حينها، أو أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب بشكل كامل".
وتبدو المخاوف حاضرة بشكل واضح لدى كتل سياسية عدة من احتمال حلّ البرلمان دون شروط، مقابل عدم إيفاء الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وفي مقابل الطعن بدستورية قرار حل المجلس التشريعي الأخير، ردّ نواب في البرلمان على تلك الاتهامات بوصفه إجراء صحيحا يمنع حدوث فراغ دستوري.
